في بيان لها اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، استنكرت نقابة الصحفيّين التونسيّين عمليات التحريض والتهديد التي يمارسها بعض الأمنيين على شبكات التواصل الاجتماعي في حق كلّ صحفي ينتقد الأداء الأمني وذلك تزامنا مع استعداد مجلس نواب الشعب لمناقشة "مشروع قانون أساسي يتعلّق بحماية قوّات الأمن الدّاخلي والديوانة".

وأكّدت نقابة الصحفيّين أنّ بعض الأمنيين قاموا باستهداف الصحفيين مستعملين تعليقات تحريض وتهديد على حساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية انتقادهم للعمل الأمني وتنظيمهم حملة ضدّ تمرير "مشروع قانون أساسي يتعلّق بحماية قوّات الأمن الدّاخلي والديوانة" واخبارهم عن بعض الانتهاكات المسجلة في الفترة الأخيرة لحقوق بعض المواطنين.

وأشارت النقابة أنّه بتاريخ 11 أوت 2020، سجلت أشد حملة طالت الصحفيات من قبل أمنيين، حيث تداولت مجموعة منهم صور الصحفية بإذاعة شمس أف أم وصال الكسراوي مرفقة بعبارات تحريض وانتهاك لحياتها الخاصة وتضمنت تعليقاتهم عبارات نابية تقوم على التمييز على أساس النوع الاجتماعي وتهديدات صريحة بالتضييقات عليها والتنكيل بها والاستعمال غير المشروع للسلطة ضدها، كما قام أمنيون بتهديدها مباشرة بالإنتقام منها ومضايقتها.

كما تداولت أيضا مجموعة من الأمنيين نهاية الأسبوع المنقضي صور الصحفي بإذاعة "موزاييك أف أم" أمين قارة على خلفية انتقاده لإعتداء أمني خلال برنامج "أحلى صباح"، حيث افتعلت إثر الحصة حملة تحريض على الصحفي تم فيها انتهاك حياته الخاصة وتضمنت تعليقات من أمنيين تُهدد باستغلال نفوذهم للتضييق عليه. وتلقى قارة رسائل خاصة من حسابات أمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت عبارات نابية وتهديد بفعل يعاقب عليه القانون، كما هدد أصحاب الرسائل الصحفي بمضايقته والتنكيل به والاستعمال غير المشروع للسلطة ضده.

وعبّرت  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها المطلق مع الصحفيين ضحايا حملات التحريض والتشويه لما لها من آثار نفسية واجتماعية عليهم، وحذّرت من صمت وزارة الداخلية المتواصل على الحملات التي يقوم بها أمنيون في حق صحفيين ونشطاء مجتمع مدني.

ودعت في هذا الإطار، وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق جدي في ما يمارسه أعوانها من تهديد بإستغلال نفوذ وممارسة أعمال انتقامية ضد الصحفيين، كما حمّلتها مسؤولية أيّ تبعات قد تنجر عن ذلك وشدّدت النقابة على تمسّكها بحقها في تتبع المعتدين مؤكّدة أنّها وضعت على ذمة ضحايا حملات التحريض والتهديد طاقمها القانوني للقيام بالإجراءات المناسبة.

كما حذّرت نقابة الصحفيين التونسيين من خطورة الحصانة التي يقدّمها مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية قوّات الأمن الدّاخلي والديوانة في ظل تواصل التجاوزات الأمنية في حق الصحفيين والمواطنين وتدعو كافة منظمات المجتمع المدني إلى الوقوف جميعا في وجه محاولة منح الحصانة للأمنيين أمام القانون إزاء ما يمارسونه من اعتداءات.

ي.ر